الأمم المتحدة:حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس انتهاك لحقوق الانسان

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليت، اليوم الثلاثاء، إن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء يعد انتهاكا لالتزامات تونس لحقوق الانسان بموجب القانون الدولي.

وحثت باشليت الرئيس سعيد على إعادة العمل بالمجلس، محذرة من أن حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد.

وقالت باشيليت، في بيان صحافي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف: “من الواضح أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أن حل مجلس القضاء الأعلى شكّل تدهورًا بارزا في الاتجاه الخاطئ”.

وأعلن الرئيس سعيد أمس الاثنين إنه يستعد لإصدار مرسوم لحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء ومكلفة بالنقل المهنية.