دولي

إدارة بايدن تتراجع عن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان

كشف موقع “واشنطن فري بيكون” الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “تتراجع” عن اعتراف الولايات المتحدة التاريخي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967.

وذكر موقع “i24” الإلكتروني أن هذه المعلومات تأتي قبل يومين من الاجتماع السياسي الأول لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في روما.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب ومنح اعترافاً أمريكياً رسمياً بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين. واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها رسميا عام 1981 في خطوة غير معترف بها دولياً.

وكان بلينكن قد امتنع عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مشيراً بدلاً من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للموقع الأمريكي، من دون أن تذكر من هو أم إذا كان مسؤولاً كبيراً أم لا “إن المنطقة لا تنتمي لأحد وأن السيطرة عليها يمكن أن تتغير اعتماداً على ديناميكيات المنطقة المتغيرة باستمرار”.

وألمح إلى أن “الإدارة الأمريكية يمكن أن تسحب يوماً ما اعترافها الرسمي بالسيادة الإسرائيلية عليها”، ولكنه أكد أنه “من الناحية العملية، تعتبر مرتفعات الجولان مهمة جداً لدولة إسرائيل، وطالما بقي بشار الأسد في السلطة في سوريا، وطالما بقيت إيران وميليشياتها في سوريا، فإن كل ذلك يشكل خطراً أمنياً كبيراً على إسرائيل. فمن الناحية العملية، فإن السيطرة على مرتفعات الجولان تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل”.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة إذا أعلنتها الإدارة الأمريكية بشكل رسمي، فإن ذلك سيثير غضباً بين المشرعين الجمهوريين الذين أيدوا قرار إدارة ترامب وأعربوا عن أملهم في استمراره، وأضافت أنه من المحتمل أيضاً أن يثير قلق القادة الإسرائيليين من جميع الأطياف السياسية، الذين تقول الأغلبية منهم إن مرتفعات الجولان مهمة للغاية لأمن إسرائيل في ضوء التهديدات المستمرة من ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والقوات المسلحة الأخرى المتموضعة في سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للموقع الأمريكي أن “اقتراح إعادة هذه الأراضي إلى سوريا، حتى لو كانت مشروطة بتغييرات في النظام السوري، يتعارض مع الأمن الإسرائيلي والقانون الدولي”.

زر الذهاب إلى الأعلى