الداخلية: 7 آلاف معتقل بتهم تجارة وتعاطي المخدرات قيد التحقيق
أحصت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدد المحكومين بتهم التعاطي والمتاجرة بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، فيما كشفت عن مذكرات تفاهم قيد التوقيع مع الأردن وسوريا وتركيا لمكافحة المخدرات.
وقال مدير القسم القانوني في مديرية مكافحة المخدرات، العميد مهند حاتم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بعد المؤتمر الدولي الخاص بمكافحة المخدرات، والذي أقيم في بغداد، حصل العديد من التواصل مع دول الجوار وتبادل نقاط الاتصال، ولدينا تفاهمات لإبرام مذكرات تفاهم، بالإضافة إلى وجود مذكرات تفاهم موقعة ومفعلة مع السعودية وإيران والكويت، فضلاً عن مذكرات تفاهم قيد التوقيع مع الأردن وسوريا وتركيا”.
وأضاف حاتم، أن “هناك عمليات قبض وتحر وتسليم بين العراق وبلدان أخرى، ويتم بين الحين والآخر الإعلان عن ضبط مواد مخدرة سواء في مطار أربيل أو بغداد أو المنافذ الأخرى نتيجة تبادل المعلومات سواء مع الجانب اللبناني أو السوري أو الأردني وغيرها”.
وأكد، أن “وزارة الداخلية لديها ستراتيجية لمكافحة المخدرات تتضمن عدة محاور منها محور تعاون دولي وآخر داخلي يتضمن تخفيض العرض والطلب على المواد المخدرة والقضاء على آفة المخدرات”.
وتابع: “لدينا حالياً قيد التحقيق ما يقارب 7 آلاف معتقل تتراوح مواد اتهامهم بين المتاجرة والتعاطي”، مؤكداً أنه “تم الحكم على 4 آلاف فرد بمواد مختلفة خلال العام الحالي منهم 1500 محكوم ضمن قضايا المتاجرة للمواد 27 و28”.
وأشار إلى أن “هناك العديد من الحالات وفق المادة 40 من قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات، والتي تنص على أن لا يساءل جزائياً من يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج في بعض المصحات المخصصة لعلاج المدمنين من آفة الإدمان”، منوهاً بأن “هناك تعاوناً مثمراً بين وزارة الصحة وباقي الشركاء من الوزارات في استقطاب المدمنين وإيداعهم المصحات النفسية والصحية التابعة لوزارة الصحة”.
وأوضح، أنه “من يتم الحكم عليه وفق أحكام المادة 39، يتم إيداعه في مصحات تم إنشاؤها حديثاً من قبل وزارة الداخلية في 5 محافظات”، مؤكداً أن “العمل جارٍ على إكمال باقي المصحات، بالإضافة إلى وجود مصحات لاستقبال المدمنين المعفيين جزائياً وفق أحكام المادة 40”.
ولفت إلى أن “مجلس القضاء مساند للوحدات التحقيقية ولمديرياتنا عن طريق إصدار الأحكام ومنها الإعدام على أحد التجار في بابل، وذلك لعدم شمول المتهم بالمتاجرة بأحكام الافراج الشرطي”، مشيراً إلى أنه “خلال العام المنصرم تم ضبط حوالي 12 مليون حبة مخدرة”.
