صدم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المراقبين عندما أكد أن الإصرار على المطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار في السوق الموازية يعني تسليمه للمهربين، يشير هذا بشكل ضمني إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، أو قد يكون هذا تبريرًا لعجز الحكومة في تحقيق وعودها المتكررة في هذا السياق، والتي على اثرها اقيل محافظ البنك المركزي السابق وانيطت المهمة بالمحافظ الحالي علي العلاق.
وحول تصريحات السوداني، أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية، نبيل المرسومي، أن الحكومة والبنك المركزي رفضوا في البداية وجود السوق الموازية، ولكن فيما بعد تم الاعتراف بها وأصبحت رسمية.
وأشار المرسومي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى أن “تهريب الدولار يحدث في كل الحالات، سواء كانت قبل ظهور المنصة الإلكترونية أم بعدها”، مبينا ان “الفارق بين الفترة السابقة والحالية يكمن في أن تهريب الدولار كان يتم عبر القنوات المصرفية، حيث كانت الحوالات المصرفية تسمح بالانتقال إلى مصارف الإمارات لتسوية التجارة مع إيران. ولكن في الوقت الحالي، تمنع هذه القنوات وبالتالي أصبح تمويل التجارة يتم من خلال السوق الموازية”.
وبيّن المرسومي أن “التهريب في هذا السياق ليس هدفه الاستفادة من الفارق في السعر، بل يكمن في تمويل تجارة فعلية قيمتها تتجاوز 10 مليارات دولار مع إيران، ومسافرين كثر، وهذه اسباب كافية لاستمرار التهريب وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي”، مشيرا الى ان “الحكومة لم تنجح في السيطرة على السوق الموازية، مما دفعها إلى إبتكار مجموعة من الأعذار لتبرير العجز”.
ونصح الباحث الحكومة بـ”مصارحة المواطنين بعجزها عن السيطرة على السوق الموازية وسد الفجوة بين السعرين”، مبينا ان “تبرير رئيس الوزراء بخصوص تهريب الدولار غير مقبول، وربما يهدف إلى إيصال رسالة سياسية”.
