العفو الدولية: العراق ثالث الدول العربية بتنفيذ أحكام الاعدام

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي بشأن عمليات الإعدام في العالم أن حوالي 900 شخص أعدموا العام الماضي في 20 بلداً، في أعلى مستوى منذ سنة 2017.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها إن “الزيادة الحادّة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف التقرير أنه في هذه المنطقة “ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022”.

وقال التقرير إن “نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022، نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأوضح أنه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفذ 94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)”.

ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان فإن الأرقام “تمثل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة ومن المرجّح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى”.

وبالنسبة إلى الصين، قالت المنظمة الحقوقية إنها توقّفت منذ 2009 عن نشر تقديراتها للأرقام الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد، مشيرة إلى أن “المعلومات المتوفّرة تشير إلى صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف الأشخاص سنوياً”.

ولكن، على الرغم من هذه الصورة السوداوية، لفتت “العفو الدولية” إلى أن “العالم شهد تقدماً ملحوظاً باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام”. ففي عام 2022، انضمّت ست دول إلى قائمة البلدان التي ألغت كليا أو جزئياً هذه العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر كانون الثاني من العام 2020 أيد عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتماد قرار كل سنتين يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف الإلغاء الكامل لهذه العقوبة.

وصوت في الجلسة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة ما يقرب من ثلثي الأعضاء على تبني القرار التاسع بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام.

وازداد الدعم للقرار لاحقا في إشارة إلى أن مجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقترب بثبات من رفض عقوبة الإعدام كعقوبة قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وغيرت عدة دول تصويتها، إذ صوتت غانا وليبيريا وميانمار وأوغندا وبابوا غينيا وجزر سليمان لصالح القرار بعد امتناعها عن التصويت أو رفضها للقرار في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2020.