مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم”نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
واشار الكاظمي في مستهل الجلسة الى تمكن الحكومة من انجاز خطوات مهمة على طريق الاصلاح برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة، وهي ماضية للعمل وفق خطط وستراتيجيات من اجل وضع البلد على الطريق الصحيح.
وبين ان الحكومة اطلقت مؤخرا تقرير الاداء الحكومي السنوي، ادرجت فيه معلومات دقيقة عما انجزته من شهر آيار 2020 الى شهر آيار 2021، وكل ما هو بصدد الإنجاز.
واكد ان الحكومة اسست مساراً للإصلاح والتغيير، وهيأت متطلبات الانتخابات، كما حققت نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وتمكنت من تفعيل ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، كما نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات متوازنة مع جيران العراق والقوى الإقليمية والدولية المختلفة.
واكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل منذ اشهر على مشروع وطني لتوزيع قطع اراضي سكنية على المواطنين من الفئات المستحقة، وقد وضعت معايير عادلة لتحديد الاولوية للمستحقين وايضا لتسهيل عملية التوزيع.
واشار الكاظمي، الى ان عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وتم تكييف وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية، كما سيتم الاعلان قريبا عن تطبيق الكتروني للتسجيل وتحديد الفئات المستحقة بعيدا عن اي تلاعب.
واوضح ان الحكومة تعمل حاليا على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء الوحدات السكنية، وشدد على ان عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة.
واكد ان الحكومة حريصة على توفير السكن اللائق للمواطنين الذين يعانون من أزمة حقيقية بالسكن، مؤكدا ان إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها.
وفي هذا الصدد قدمت وزارة الصحة خلال الجلسة عددا من التوصيات، اكدت فيها توفر كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 خلال شهر تموز المقبل والاشهر التي تليه، وحسب جدولة الشحن المتفق عليها مع شركتي فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس.
واكدت الوزارة على ضرورة تطبيق اجراءات شديدة من قبل الحكومة الى جانب الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر الصحية في المحافظات، لغرض رفع نسبة التغطية باللقاحات من اجل تحقيق المناعة المجتمعية والبدء بتخفيف الاجراءات تدريجيا اسوة بدول العالم وعودة الحياة بشكلها الطبيعي في المرافق كافة.
وبعد مناقشته لها، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الآتية:
1- الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا اساسيا من شروط تجديد ومنح الاجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1/9/2021، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.
2- عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، مالم يتم جلبهم كارت التلقيح او فحص (PCR) سالب اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1/9/2021:
أ. موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص.
ب. الطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة.
ج. الطلاب ( الذين اعمارهم اكبر من 18 سنة)، والعاملون والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.
3- الزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال اي مراجع مالم يتم تحقيق ماورد في الفقرة (2) اعلاه.
4- عدم السماح باجراء انتخابات النقابات واقامة المؤتمرات كافة، بدون الاعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، او الذين لديهم فحص ( PCR) سالب تم اجراؤه خلال (72) ساعة قبل الموعد لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) بحضور الانتخابات والمؤتمرات وابتداء من تاريخ 1/9/2021.
5- الزام جميع العراقيين المسافرين الى خارج العراق ابراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، وابتداء من تاريخ 1/10/2021، إضافة الى متطلبات الدول المراد السفر اليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، والزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم اصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره.
6- اشتراط تلقي جرعة اولى كحد أدنى من لقاح كوفيد- 19 كشرط للحصول على إستثناء من حظر التجوال الجزئي او الشامل ( عند اقتضاء الحاجة لفرضه).
7- التاكيد على هيئة الاعلام والاتصالات بالزام القنوات الاعلامية كافة بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض كوفيد-19، وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الالكترونية للتلقيح بلقاحات كوفيد-19 المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات، والتأكيد على عدم استضافة غير ذوي الاختصاص فيما يخص لقاحات كوفيد -19، وعدم الترويج للشائعات ومحاسبة المخالفين وغلق القناة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وناقش مجلس الوزراء عددا اخر من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واصدر بشأنها القرارات الآتية:
اولا/ السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية استثناء من قراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019)، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ان لا يزيد عددهم عن 6000 أجير .
ثانيا/ الموافقة على استثناء الاراضي التابعة لجامعة بغداد من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، لحاجة الجامعة المذكورة آنفاً للعقارات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (11014 بتاريخ 30 نيسان 2021).
ثالثا/ الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التعاقد مع خبراء مصرفيين من خارج العراق وداخله من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها.
رابعا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم ( 2/8/3238 المؤرخ في 9 شباط 2021)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خامسا/ الموافقة على ما يلي:
-تنفيذ وزارة المالية الجزء الثالث (الجزء الحرج) من مشروع ماء البصرة الأنبوبي/قناة البدعة تحديداً من (الكيلومتر 00+166 لغاية الكيلومتر 500+220 )، بكلفة إجمالية ($475000000)، فقط اربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار، وعد هذا الجزء مرحلة أولى، على ان يخصص ويمول مبلغ (200000000$) فقط مائتا مليون دولار لما تبقى من هذا العام/ 2021، ومن ايرادات البترودولار لمحافظة البصرة، وبمبلغ (275000000$) فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون دولار للعام القادم/ 2022، من حساب الاستثمار الاضافي ضمن الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة الصادرات الصينية (سينوشور)، خارج اطار الاقتراض المسمى على شكل ضمانات.
-تنفيذ شركات وزارة الموارد المائية الجزء المذكور في الفقرة (1) آنفا، اختصاراً للوقت وتقليلا للكلف بالاستفادة من الطاقات المتاحة لوزارة الموارد المائية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
-تكليف مركز الدراسات والتصاميم الهندسية احد تشكيلات وزارة الموارد المائية واستشاري محافظة البصرة لغرض تقديم المشورة الفنية لشركات الوزارة المكلفة بهذه الاعمال.
سادسا/ الموافقة على ما يلي:
-إحالة مهمة اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق الى المجلس الوزاري للاقتصاد.
-إعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 237 لسنة 2015)، المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد ( م.ر.و/74/9384 في 25 حزيران 2015)، لتصبح برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارات (المالية والتخطيط والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة، ووزارتي التخطيط والعمل في إقليم كردستان)، وممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار ومفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، والسيد نائب الامين العام لمجلس الوزراء ممثلاً عن الامانة العامة لمجلس الوزراء.
سابعا/ قيام وزارة النفط بتجهيز وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل لمدة شهر واحد، وبواقع 100% للدوائر المدرجة اسماؤها:
- الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.
- الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري.
- دائرة تنفيذ كري الأنهر.
