مطالبات بتوفير اجهزة “pos” في الأماكن العامة قبل “إجبار” المواطن على التعامل بها

تفتقر معظم الأسواق ومحطات تعبئة الوقود، لأجهزة الـ pos بالرغم من توجهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الدفع الالكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والمحلات والأسواق والمرافق الترفيهية الاخرى.

ولا يزال المواطنون يفتقرون إلى توفير أجهزة pos ومطالبات من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني بتزويد نقاط البيع pos وجعلها في متناول المواطن لاستخدامها مع البطاقات الالكترونية في التسوق والدفع بدلا من النقد.

كذلك فإن محطات تعبئة الوقود تعاني هي الأخرى من عدم توفر اجهزة pos في المحطات والمواطن في حيرة من الدفع ولا سيما مع دعوات وزارة النفط بان مطلع العام المقبل مغادرة النقد واعتماد الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة.

ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “يجب أن تكون هناك حملات إعلامية بالتوعية في فائدة البطاقة الإلكترونية وآلية استخراجها وتكلفتها، وان يكون التعامل بها في البداية طوعياً ليكون فيما بعد فهم لأهميتها ومزاياها، وان تحقق انتشاراً ويكون الحصول عليه هدفا للمواطن، وليس فرضا عليه”.

وبيّن أن “الدفع الإلكتروني له مزايا وامان اكثر من التعامل النقدي”، مشيراً إلى أنه “يجب ان يتم نشر أجهزة تعبئة وسحب لهذه البطاقات في مختلف الأسواق والمتاجر والفعاليات الاقتصادية، لذا يجب نشر اجهزة السحب في الشوارع والأسواق قبل البدء بفرضها إجبارا”.