كتبت صحيفة الشرق الإيرانية، أنه اصبح من الصعب العثور على سندات الدولار في العراق، “خاصة إذا علمت الصرافة أنك إيراني” وأن المسافرين الى النجف يواجهون صعوبات في الحصول على العملة الأميركية.
ونقلت الصحيفة في عدد اليوم أن زائراً آخر ذكر أنه أخيرًا بمساعدة أحد أصدقائه العراقيين، تمكن من الحصول بصعوبة على حوالي 100 دولار “هذه تجربة العديد من الإيرانيين الذين ذهبوا إلى العراق في الأسابيع الأخيرة”.
وبحسب تقرير مركز أبحاث المجلس وبالإشارة إلى الكتاب الإحصائي السنوي لمنظمة السياحة العالمية، فإن العراق هو ثاني وجهة سياحية للإيرانيين بعد تركيا، وحتى عام 2013، سافر حوالي 800 ألف إيراني إلى العراق سنويًا. وبحسب التقارير الرسمية، يقوم أكثر من مليوني إيراني بالحج إلى العراق خلال أيام عزاء الإمام الحسين في كربلاء.
إلى جانب ذلك، يعد العراق أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران، ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين حوالي 10 مليارات دولار. لذلك، باستثناء حج الإيرانيين إلى العراق، يسافر عدد كبير من رجال الأعمال الإيرانيين إلى العراق، لكن الآن أصبح وضع الإيرانيين المسافرين إلى العراق أكثر صعوبة من أي وقت مضى بحسب الصحيفة لأن الزوار الايرانيين يقولون إنهم واجهوا صعوبات في شراء العملات الأجنبية من سوق هذا البلد.
وأكد مهدي كرمي بور مقدم، الأمين العام السابق للغرفة العراقية الإيرانية ، ذلك وقال لـ “شرق” إنه كان مسافرًا في العراق مؤخرًا ، وحتى أنه واجه مشاكل كثيرة في دفع أجرة التاكسي الخاصة به في هذا البلد.
ويؤكد أنه على الرغم من أن لديه تاريخًا في العمل في غرفة التجارة الإيرانية والعراق ولديه العديد من المعارف بين نشطاء الأعمال في هذا البلد، إلا أنه واجه العديد من الصعوبات لتأمين مبلغ ضئيل جدًا من الدولارات في هذا البلد وهذا الوضع أكثر تعقيدًا للمسافرين العاديين.
وبحسب كرمي بور، فإن مكاتب الصرافة العراقية تخبر المسافرين الإيرانيين أنهم قلقون من التبعات المالية والعقوبات لبيع العملات الأجنبية للمسافرين الإيرانيين ورفض تحويل العملة لهم.
علي شريعتي، عضو آخر في غرفة التجارة الإيرانية وناشط أعمال في العراق، يؤكد هذا الأمر أيضًا ويقول إنه عاد إلى إيران من رحلة إلى العراق أمس، ويوضح لـ “شرق”: العراق ليس لديه نظام مصرفي متقدم وحوالي 95٪ من عمليات صرف العملات في البلاد تتم عن طريق مكاتب الصرافة ، والآن مع اللوائح المصرفية الجديدة في هذا البلد ، يحظر على مكاتب الصرافة بيع العملات دون تقديم مستندات صالحة. لهذا السبب، لا يقعون بسهولة تحت عبء بيع الأوراق النقدية لأي زائر أجنبي، وخاصة الإيرانيين”.
يسعى العراق للانضمام إلى مجموعة العمل المالي
منذ وقت ليس ببعيد ، ذكرت وول ستريت جورنال و لوفيغارو الفرنسية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين، أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا أكثر صرامة على البنوك العراقية الخاصة من أجل الحد من غسيل الأموال ومنع التحويل غير المشروع للدولارات إلى بعض الدول الخاضعة للعقوبات من العراق وخاصة إيران. وبحسب هذه التقارير ، قال مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال إن الغرض من هذه الرقابة الصارمة هو منع تحويل الدولارات إلى إيران وسوريا ولبنان.
علي شريعتي ، عضو غرفة التجارة الإيرانية وناشط أعمال عراقي ، قال لـلصحيفة الإيرانية إن القيود الجديدة على تحويلات العملة في العراق وتزايد التضخم قد واجهتا رد فعل واسع النطاق من العراقيين ، وللأسف في الإعلام العراقي. والفضاء السيبراني ، تتحمل إيران مسؤولية هذه الأحداث، وهم يتظاهرون ، وقد دفع هذا الأمر بالعراقيين إلى اتخاذ موقف ضد البضائع الإيرانية.
لكن علي شريعتي يرى أن قضية بيع العملة للمسافرين ورجال الأعمال الإيرانيين ستحل في المستقبل لأن النظام المصرفي في البلاد يتم تنظيمه والعراقيون سينظمون تعاملاتهم المالية مع الإيرانيين من
وبحسب هذا الناشط الاقتصادي، فإن بعض أنشطة الإيرانيين في العراق تتم دون هوية واضحة ولا توجد شركة مسجلة صالحة لمثل هذه الأنشطة.
ويؤكد شاردي أن هذه المجموعة التي تمارس الأعمال التجارية في العراق بطريقة رمادية ستواجه بالتأكيد مشاكل في المستقبل وسيكون من الصعب التهرب من العقوبات في السوق العراقية، لكن الشركات الإيرانية الحاصلة على شهادات الميلاد والمسافرين الإيرانيين ذوي المصاريف الصغيرة بالعملة الأجنبية ليس لديها مشكلة كبيرة في القيام بأعمال تجارية في العراق في المستقبل.
ويواصل شريعتي أن العراق يتجه نحو التصنيع وينظم هياكله القانونية والمصرفية، وبالتالي فإن احتمال وجود نشاط اقتصادي غير شفاف في هذا البلد الصعب سيكون صعبا في المستقبل.
كما أكد مهدي كرمي بور على أن العراق سيكون له مستقبل اقتصادي جيد ولن يكون بعد الآن سوقًا بلا منازع للبضائع الإيرانية، والتي ستكون منافسًا كبيرًا لإيران في المستقبل.
وذكرت وكالة رويترز أنه بالإضافة إلى العراق ، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا مماثلاً للإمارات
ويقول ناشطون اقتصاديون إيرانيون إنه من الصعب تجنب العقوبات من الإمارات وتركيا، وكان العراق خيارًا أكثر أهمية بالنسبة لإيران في هذا الصدد.
وجاء في التقرير: “تقارير إعلامية عراقية أفادت بأن بغداد والبنك المركزي في العراق اتفقا على الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، وهذا الحدث يمكن أن يجعل من الصعب للغاية نقل كميات كبيرة من الأموال إلى إيران على شكل أمتعة وحقائب خارج التبادلات المصرفية الشفافة”.
